به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در عصر کنوني دستيابي به اقتدار ملي از مهم‌ترين کارويژه‌هاي دولت‌ها محسوب مي‌شود. دولت‌ها بر اساس راهبرد‌ها و شاخص‌هاي کلان استراتژيک منبع اقتدار خود را بر اساس دو مدل و الگوي رفتاري «درون‌زا» و «برون‌زا» گزينش مي‌کنند و سپس در پايه‌ريزي ارکان اقتدار خود مورد استفاده قرار مي‌دهند. در اين مطلب، در صدد هستيم آسيب‌هاي بهره‌گيري الگوي اقتدار برون‌زا را با انباشت تجربه‌ي چند سال گذشته ازبرخي کشورهاي مختلف بيان نماييم.
الف) چارچوب نظري:
1. اقتدار
هر واحد سياسي مستقل در فضاي پرتنش حاکم بر تعاملات، مناسبات و منازعات نظام بين‌المللي در صدد است متناسب با قابليت‌هاي مادي و غير مادي موجود، دامنه و برد اثرگذاري قدرت خود را ارتقا دهد تا منافع ملي اين واحد سياسي در آينده فراوري متناسب با اهداف استراتژيک موجود در اسناد بالادستي و چشم‌اندازهاي کلان ترسيمي سياست‌گذاران تضمين گردد؛ آنچه تداوم و استمرار قدرت را در بازه‌ها و گستره‌هاي زماني مختلف محقق مي‌کند، دستيابي به اقتدار است.
اقتدار (Authority) به معناي قدرت مقبول است و در نظام‌هاي سياسي اقتدار مقوله‌اي است که از به هم رسيدن مفاهيم مقبوليت و مشروعيت و کارآمدي صورت‌بندي مي‌شود.1 در سياست‌ورزي مدرن، قالب معنايي اقتدار و قدرت از يکساني مفهومي تفکيک شده‌اند و در اين برهه‌ي زماني، مفهوم اقتدار همگام و در کنار با مفهوم قدرت حرکت مي‌کند و نه زير سايه‌ي سيطره‌ي معنايي واژه‌ي قدرت. سياستمداران، با توجه به اينکه اقتدار مبتني بر رضايت عمومي و داراي ماهيتي مردم‌سالارمحور هست، در صددند که بر جنبه‌ي اقتدار ملي واحد سياسي خود در حوزه‌هاي مختلف مانند اقتدار علمي، اقتدار اقتصادي و اقتدار نظامي و... بيفزايند.
اقتدار ملي تلفيق واژگاني «اقتدار» و «ملي» است که به معناي کارآمدي دولت و کارآمدي نظام سياسي در چارچوبي مشروع و مقبول در محيط ملي و عرصه‌ي بين‌المللي اطلاق مي‌شود.2 لازمه‌ي تحقق اقتدار ملي ايجاد و تقويت منابع اقتدار در سطوح مختلف يک واحد سياسي مقتدر است. اقتدار ملي از منابع متعدد و متکثر مانند اقتدار سياسي، اقتدار علمي، اقتدار نظامي، اقتدار اقتصادي و... شروع به شکل‌گيري مي‌کند. ماهيت جوهري اقتدار ملي ايده‌آل به نحوي است که رشد و توسعه‌ي منابع متعدد بايد همه‌جانبه و در سطوح يکساني باشد تا منجر به افزايش شاخص‌هاي ثابت سياسي گردد، به همين دليل کاربست و ظهور اقتدار ملي در يک واحد سياسي نيازمند دستيابي به منابع اقتدار پايدار است. مدل‌ها و الگوهاي اقتداريابي به دو نوع «درون‌زا» و «برون‌زا» تقسيم مي‌شود.
2. انواع منابع اقتدار
مدل و الگوي اقتداريابي درون‌زا ناظر بر اين است که اقتدار مقوله‌اي چندوجهي، اعتباري و پيچيده است که دولتمردان آن را بر اساس ارزش‌ها و معيارهاي بومي تعريف، تبيين و ارزيابي مي‌کنند؛ اين الگوي اقتداريابي مبتني بر قرار گرفتن منابع اقتدار در دروني يک واحد سياسي و به‌کارگيري ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بالقوه و بالفعل دروني است و راه برون‌رفت از مشکلات کشور، معطوف بر اين سرچشمه‌هاي اقتدار است. اين الگو «پايداري منبع» و «استحکام اقتدار» در طول مدت را به دنبال دارد. دولت‌هايي که چنين الگويي را اتخاذ مي‌کنند، ظرفيت‌هاي دروني خود را به مرحله‌ي اوج و شکوفايي و بالندگي مي‌رسانند و سبک زندگي مردمان آن کشورها بر اساس محورهاي خودباوري و خوداتکايي صورت‌بندي مي‌شود. اما در الگوي اقتداريابي برون‌زا، اقتدار امري تصنعي است که بر اساس راهبردهاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت واحد سياسي شکل مي‌گيرد و راه برون‌رفت از مشکلات کشور را نگاه به خارج مرزها و کشورهاي بيگانه مي‌داند. در اين الگو، توليد و کسب بايد از منابع اقتدارآفرين خارجي صورت بگيرد و به‌کارگيري آن فقط در داخل واحد سياسي مذبور است.
قدرت‌هاي بزرگ در اين استعمار نوين براي اينکه ساخت سياسي حاکم در نگاه بين‌الاذهاني مردم داراي اقبال و وضعيت مناسب باشد، کشورها را به استفاده از منابع اقتداريابي برون‌زا ترغيب مي‌کنند و معمولاً در کشورهاي جهان سوم انتشار گفتماني و بسط و اشاعه‌ي تفکر به‌کارگيري الگوي برون‌زا در فضاي آکادميک با اساتيد غرب‌زده رشد و نمو پيدا مي‌کند.
بهره‌گيري از اقتدار برون‌زا «نامطمئن»، « ناپايدار» و«شکننده» است؛ زيرا مهم‌ترين تهديد اين کشورها غفلت از پتانسيل‌ها و قابليت‌هاي دروني است؛ چون کنش امر سياست در فضاي ايستا صورت نمي‌گيرد، بنابراين براي کنش فعالانه در محيط پيراموني و جهاني نيازمند کاربست منابع قدرت و اقتدار دائمي هستند و اگر اين منابع از سرچشمه‌هاي برون‌زا شکل بگيرند، ممکن است به دليل عدم همسويي منافع واحد سياسي با قدرت بزرگ مولد و توليدکننده‌ي اقتدار، که عموماً کشورهاي غربي هستند، به سرعت اين منبع اقتدار حذف شود؛ بنابراين هرچقدر ميزان وابستگي کشوري در توليد اقتدار به منابع و کشورهاي خارجي بيشتر شود، ميزان آسيب‌پذيري آن در نظام بين‌المللي افزايش مي‌يابد و بالطبع از ضريب اقتدار ملي کاسته مي‌شود. بنابراين، فهم پايه‌ها و بنيان‌هاي اقتداريابي کشورها، نوسان سياست داخلي و خارجي آينده‌ي اين کشورها را نمايان مي‌کند و در نظام‌هاي سياسي، که الگوي اقتدار برون‌زا را اتخاذ کردند، ضريب ثبات سياسي حاصل از اقتدار ملي به شدت پايين است و اين کشورها معمولاً از نوسان‌هاي سينوسي و بحران‌هاي طولاني‌مدت رنج مي‌برند.
ب) بررسي عيني
کشورهاي غربي، در راستاي هدف‌گذاري راهبردي خود، در رويکرد نوين استعماري براي کشورهاي جهان الگوي منبع اقتدار برون‌زا را به حاکمان اين کشورها پيشنهاد مي‌کنند. در اين سلوک رفتاري، کمک و ياري کشورهاي غربي به کشورهاي ديگر تا آن هنگام ادامه خواهد يافت که اهداف کشورهاي غربي مهيا شود؛ ولي در صورت ناهمسويي و تعارض منافع ميان آن‌ها منبع اقتدارزا ـ‌حاصل از کشورهاي غربي‌ـ از يد قدرت کشورها خارج مي‌شود.
سرنوشت و رخدادهاي کشورهاي عراق، مصر و تونس شاهد مثال‌هاي مناسبي براي درک اين تجربه‌ي تاريخي است. دولتمردان اين کشورها، به دليل عدم خودباوري به ظرفيت‌هاي دروني و منابع اقتداريابي دروني کشورشان، دست نياز خود را به سوي کشورهاي غربي دراز کردند تا به مدد تمسک به منابع اقتدار و قدرت آنان، سراب حفظ قدرت خود و پيشرفت و توسعه‌ي کشورشان به ارمغان بياورند.
در دهه‌ي هشتاد ميلادي، آمريکا و کشورهاي غربي بر اساس منافع ملي خودشان و جلوگيري از نفوذ و صدور انقلاب اسلامي ايران، در گستره‌ي جغرافيايي غرب آسيا (خاورميانه)، فضاي مناسب اقتداريابي سياسي و نظامي را براي صدام حسين آماده ساختند و حتي در مقابل جنايت‌هاي جنگي وي، به خصوص به‌کارگيري تسليحات شيميايي، سکوت کردند تا صدام حسين منافع استراتژيک آنان را تأمين کند؛ اما آن هنگامي که صدام حسين بر خلاف نظر سياستمداران آمريکايي به همسايه‌ي جنوبي‌اش، کويت، يورش برد و در مدت زماني کوتاهي اين کشور را اشغال نمود؛ نيروهاي آمريکايي نبرد تمام عياري را عليه نيروهاي صدام آغاز کردند و امير کويت را بر مسند قدرت بازگرداندند و بعد از آن آمريکا و کشورهاي غربي بسياري از کمک‌هاي خود را قطع و تحريم‌هاي سختي را نسبت به حزب بعث اتخاذ کردند و با ادعاي کشف و انهدام تسليحات شيميايي، به عراق حمله کردند و صدام حسين را از رأس قدرت سياسي برکنار نمودند.
اين سرنوشت شوم براي مبارک و بن‌علي نيز تکرار شد؛ اين دو کشور شمال آفريقا روزگاري اقتدار سياسي، اقتصادي و نظامي خود را از مولدهاي اقتداريابي کشورهاي غربي تأمين مي‌کردند. رژيم مبارک، در سايه‌ي اقتدارگرايي و يک‌جانبه‌خواهي سياسي، قصد داشت به وسيله‌ي دستيابي به اقتدارهاي برون‌زاي نظامي و اقتصادي، مردم کشورش را به سکوت در برابر فسادهايش ترغيب نمايد. مبارک، در دهه‌ي سوم حکومت‌ورزي خود، در راستاي بهره‌گيري از اصلاحات حداکثري مد نظر نهادهاي اقتصادي غرب طرح اقتصادي نئوليبرال را استفاده کرد و حتي طبق گزارش سرويس تحقيقات کنگره‌ي آمريکا، واشنگتن سالانه 250 ميليون دلار کمک اقتصادي، 300 ميليون دلار کمک نظامي و دو ميليون دلار براي حفظ شرايط مصر ارائه مي‌کرده است3 که پس از تحولات بيداري اسلامي در اين کشور، آمريکا اعلام کرد در مورد تعهدات خويش به مصر بازنگري خواهد کرد. کاربست اين مدل غربي بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي بومي باعث رشد فراگير فقر و تخريب زيرساخت‌هاي اين کشور شد و به اين نحوه، مدل غربي دستيابي به اقتدار برون‌زا باعث افزايش بيکاري در سال 2009 به حدود 25 درصد و تورم به 18 درصد شد.
در کشور تونس بن‌علي و اطرافيانش با همراهي آمريکا به ايجاد اليگارشي نفوذناپذيري در پيکره‌ي سياسي تونس دست زدند. اين اقتدار سياسي به گونه‌اي بود که بسياري از قراردادهاي دولتي با دريافت رشوه و دلالي اطرافيان بن‌علي امکان شکل‌گيري داشت. طبق گزارش شفافيت بين‌الملل تونس در سال 2010، اين کشور از نظر سطح فساد بين 180 کشور رتبه‌ي 59 را داشت.4 بن‌علي، با اتخاذ راهبردهاي اقتصادي غربي، شکست سختي خورد؛ به طوري که طبق گزارش 2009 برنامه‌ي توسعه‌ي انساني ملل متحد، در سال‌هاي 2005 و 2006، ميزان بيکاري در تونس 27 درصد بود که از اين تعداد حدود 65 درصد را جوانان تشکيل مي‌دادند. طبق اين گزارش، متوسط ميزان بيکاري از 6/13 درصد از سال‌هاي آغازين حکومت بن‌علي به 5/15 درصد در دهه‌ي 1990 و سپس به 27 درصد در سال‌هاي 2005 و 2006 افزايش يافته است.5
همچنين کشور آمريکا براي توسعه‌ي گردشگري اين دو کشور، که بسياري از تحليلگران اين اقدام را در راستا هدف اسلام‌زدايي از اذهان مردم آن مناطق مي‌دانند، کمک‌هاي فراوان کرد؛ اما عدم توجه به الگوهاي بومي سبب شد توزيع درآمد عمومي و رشد اقتصادي اين کشورها بسيار نامناسب و پايين باشد و موجب فروپاشي اجتماعي گسترده در ساخت اجتماعي اين کشورها شود. دولت آمريکا و کشورهاي غربي آن هنگامي که نزديکي سرنگوني مبارک و بن‌علي بود، بار ديگر به اين حاکم پشت کردند و در کنکاش، به دنبال مهره‌ي جايگزين برآمدند تا اهداف آنان را تأمين کند. حال سؤال اين است آيا تاريخ دوباره تکرار خواهد شد و شاهد اين سرنوشت براي کشورهاي بحرين، امارات و عربستان و... خواهيم بود؟
منابع:
1سنت ريچارد (1378)، اقتدار، ترجمه‌ي باقر پرهام، تهران: نشر و پژوهش شيرازه.
2 افتخاري اصغر (1383)، اقتدار ملي، تهران: انتشارات سازمان عقيدتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي.
3 www.rohama.org/fa/pages/?cid=8415
4 Transparency International، "Corruption Perception Index 2010 Accessed" in Jan. 25. 2011. P. 3.
5 UNDP، Arab Human Development Report: Challenges to Human Security in the Arab Countries، New York :Regional Bureau For Arab States 2009، p. 109.
منبع: برهان
انتهاي پيام/
خبرگزاري تسنيم: انتشار مطالب خبري و تحليلي رسانه‌هاي داخلي و خارجي لزوما به معناي تاييد محتواي آن نيست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضاي رسانه‌اي بازنشر مي‌شود.